تخبط بأداء المؤسسات المالية والبنك المركزي ... المالية النيابية تحذّر من انهيار الوضع الاقتصادي في العراق
30-يونيو-2021
خاص كل الاخبارحذّرت اللجنة المالية النيابية من انهيار الوضع المالي في العراق، بسبب تخبط بأداء المؤسسات المالية والبنك المركزي العراقي.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي، لكل الأخبار" إن رفع سعر صرف الدولار يتسبب في انهيار الوضع المالي". داعيا إلى حلول لأتمتة المنافذ والكمارك والضرائب والرسوم".
وعدّ السعداوي أن هناك تخبطا واضحا في أداء المؤسسات المالية والبنك المركزي".
وكشف السعداوي عن ان الحكومة قطعت النفقات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإضافة الى مبالغ تصل الى 3 تريليونات دينار كان البنك المركزي تعهد بتقديمها ضمن قروض صغيرة لدعم فئات وشرائح واسعة من المجتمع العراقي.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساس على الواردات النفطية”، مبيناً أن “أي انخفاض بأسعار النفط سيتسبب بانهيارٍ مالي نتيجة عدم سيطرة الحكومة على سعر صرف الدولار”.
ويُرصد إرباك اقتصادي في السوق العراق بعد ارتفاع سعر صرف الدولار والارتفاع الجديد في أسعار المواد الغذائية.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد قال في وقت سابق إن تحسن قيمة الدينار العراقي يرتبط بقدرة الاقتصاد على النمو إذا تحقق نمو كبير في الاقتصاد وليس نمواً ريعياً"، لافتاً الى أن "التوقعات تشير الى نمو حالي بنسبة 2.5%، وهذا النمو يوازي نمو السكان الحقيقي.
وأضاف أن ذلك يحتاج الى التنمية الصحيحة، وتقليل البطالة وارتفاع فرص العمل ،وازدهار المشاريع الاستثمارية التي تشجع وتولد الدخل الذي يعوض عن النفط، ويعطي استدامة في العوائد واستدامة بقوة الاقتصاد، مبيناً أن هناك أمرين مهمين، الأول السياسة النقدية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف ،وتخلق بيئة مستقرة لفترة طويلة، والثاني دعم المشاريع الاستثمارية للتنمية وتحقيق النمو لأنه من دون النمو الوضع سيكون سيئاً.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الأمين لكل الأخبار إن حالة واحدة تجعلنا أمام انهيار الاقتصاد وهي بانهيار العملية السياسية، كون الموضوع سوف يرتبط بمرافق الدولة وقطاعاتها كاملة"، مبينا، أن "العراق يشهد على الجانب الاقتصادي انتعاشاً من خلال ارتفاع الاحتياط البنكي وزيادة في أسعار النفط، مع جهود حكومية في محاربة الفساد، اذ أن المؤشرات الحالية تؤكد أن العراق يسير نحو الأفضل، وليس صحيحاً القول بأننا ماضون إلى الانهيار".
من جانبها، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اشارت الى ان الحكومة والقوى السياسية التي دعمت قرارها في رفع سعر الدولار تقف متفرجة و عاجزة عن إيقاف انهيار العملة المحلية والمعاناة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط من الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة لتلك السياسات غير المدروسة.
وقالت جودت ان “ارتفاع اسعار صرف الدولار بشكل غير طبيعي وتجاوز السعر الـ 150 الف دينار للورقة من فئة 100 دولار أصبح تأثيره على الطبقات الفقيرة والمتوسطة أكثر من الحد اللازم”، مبينة أن “أسعار السلع والبضائع ارتفعت الى 30% من سعرها الطبيعي، في وقت أنه لا توجد اي زيادة في الرواتب او الوضع المعاشي للمواطنين، بل على العكس فان الامور تزداد سوءاً على المستوى المعيشي والحكومة متفرجة دون أي إجراءات للحد من هذا .
إلى ذلك، استبعدت اللجنة المالية النيابية، عودة سعر صرف الدولار امام الدينار الى السعر السابق .
وقال عضو اللجنة جمال جوكر ان" جميع المباحثات التي اجريت مؤخرا لن تجدي نفعا بعودة سعر صرف الدولار امام الدينار الى سعره السابق وحتى بعد ارتفاع سعر النفط ".
واكد ان جميع الاجراءات التي تتخذ لن تنفع دون قرار حكومي من وزارة المالية والبنك المركزي بخفض سعر الدولار الى 118 الف دينار السعر الرسمي سابقا ".